الصفحة الرئيسية
المركز الإعلامي
خدماتنا
دليل الخدمات
الخدمــات الالــكترونية
رخــص القيــادة
رخــص التسييــر
ادارة مركباتــي
الاستعلام وتسديد مركبات اخرى
تواصل معنا
من نحن
تنزيل التطبيق الإلكتروني
تسجيل الدخول
اليومية
الأخبار
حوادث مرورية
الصفحة الرئيسية
/
الاخبار
شرطة المرور توضح بشأن مقطع متداول أظهر 4 من أفراد المرور فوق دراجة نارية
#اليمن #وزارة_الداخلية #الادارة_العامة_للمرور #الاعلام_المروري_اليمني 7 صفر 1447هـ توضح شرطة المرور أن المقطع المتداول، والذي يظهر ثلاثة من أفراد الضبط المروري على متن دراجة نارية واحدة، هو مقطع قديم تم رصده مسبقاً من قبل وحدة الرصد الإلكتروني في قسم الإعلام المروري قبل حوالي ثلاث سنوات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الموضوع في حينه، وفقاً للتوجيهات الصادرة من قيادة شرطة المرور. وبناءً على قرار مجلس الوزراء بلائحة جديدة للجزاءات المتعلقة بمخالفات الدراجات النارية، فقد أصدر مدير عام شرطة المرور تعميماً رسمياً يقضي بمضاعفة العقوبات على أي منتسب لشرطة المرور في حال ارتكابه لمخالفة مرورية، تأكيداً على مبدأ أن لا أحد فوق النظام، وأن رجال المرور هم القدوة في الالتزام بالقانون وهم حريصون وملتزمون دائماً. وأكدت شرطة المرور أن إعادة نشر المقاطع القديمة خارج سياقها الزمني يُعد تحريضاً على مخالفة النظام، ويخضع للمساءلة القانونية، محذرة من التورط في ذلك تحت أي ذريعة. وأشارت إلى أن أنظمة المرور كما هو معمول به عالمياً، تُجيز لرجال الشرطة في حالات خاصة (مثل الطوارئ أو تنفيذ مهام طارئة) تجاوز بعض قواعد المرور، مع تحمل المسؤولية النظامية الكاملة، منوهةً إلى أن تقييم أي مشهد يجب أن يتم بعين واعية ووفقاً للظرف الزمني والميداني المحيط به، لا من خلال مقاطع مجتزأة يعاد نشرها بلا مسؤولية. وأضافت "إننا نؤمن بأن القدوة تبدأ من رجل النظام، ولذلك فإن أي تجاوز من أي منتسب لنا يُحاسب بشكل مضاعف وفق النظام، ولدينا من الشفافية والإنضباط المؤسسي ما يكفل ذلك ويؤكده، وأن أي محاولات تشويهية لن تثني رجال المرور عن أداء واجبهم في خدمة المواطنين وحماية الأرواح". ودعت شرطة المرور جميع المواطنين إلى تحري المصداقية، والتعاون مع رجال المرور بما يخدم الصالح العام ويحمي الأرواح والممتلكات، وأي تجاوز أو خطأ أو مخالفة لرجال المرور يرسل لنا بالطرق المناسبة دون النشر عبر مواقع التواصل ودون تشهير أو تشويه وسنتخذ الإجراءات اللازمة حيال تلك البلاغات.