الصفحة الرئيسية
المركز الإعلامي
خدماتنا
دليل الخدمات
الخدمــات الالــكترونية
رخــص القيــادة
رخــص التسييــر
ادارة مركباتــي
الاستعلام وتسديد مركبات اخرى
تواصل معنا
من نحن
تنزيل التطبيق الإلكتروني
تسجيل الدخول
اليومية
الأخبار
حوادث مرورية
الصفحة الرئيسية
/
الاخبار
نائب وزير الداخلية اللواء المرتضى يتفقد سير الأداء في الإدارة العامة للمرور
19 جماد الأول 1444هـ الإعلام المروري اليمني - صنعاء : قام نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى اليوم بزيارة تفقدية إلى الإدارة العامة للمرور. وخلال الزيارة التي استقبله فيها مدير عام شرطة المرور العميد الدكتور بكيل محمد البراشي، ونوابه ومستشاره ومساعديه اطلع اللواء المرتضى على سير العمل في الإدارة العامة والإدارات والأقسام التابعة لها. واستمع من مدير عام المرور إلى تقرير مختصر عن مستوى تنفيذ المهام والأعمال المرورية خلال المرحلة المنصرمة من العام الهجري الجاري. كما اطلع على تقرير مصور حول الإزدحامات المرورية، وما تم تجهيزه من فلاشات توعوية لحملة التوعية المرورية الشاملة المزمع تنفيذها نهاية الشهر الجاري والتي تهدف إلى تهيئة الرأي العام وتوعية المجتمع وتثقيفه بقواعد وآداب المرور وواجبات مستخدمي الطريق، والتي تأتي تمهيداً لتنفيذ الحملة المرورية الشاملة لإعادة الانضباط المروري إلى الشارع. واستمع اللواء المرتضى إلى شرح موجز حول الخطوات والإجراءات التي قامت بها شرطة المرور مع الجهات المعنية بالسلامة المرورية في هذا الخصوص وسبل تعزيزها وتطويرها. وثمن نائب وزير الداخلية الجهود المبذولة في ميدان العمل المروري... موجهاً بضرورة مضاعفة الجهود الهادفة لترسيخ الثقافة والوعي المروري وفق الموجهات العامة للقيادة الثورية والسياسية. ولفت إلى ضرورة إشراك الجهات المعنية وذات العلاقة في تحمل مسئولياتها والعمل بروح الفريق الواحد في الإرتقاء بالآداء نحو الأفضل وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل بإحسان مع مستخدمي الطريق والسير في تنفيذ خطة الإنضباط المروري وفق خطة متدرجة. وأشار إلى أن الحوادث المرورية تمثل وبشكل كبير هاجساً وقلقاً لكافة أفراد المجتمع، وأصبحت واحدة من أهم المشكلات التي تستنزف الموارد المادية والطاقات البشرية وتستهدف المجتمعات في أهم مقومات الحياة وهو العنصر البشري إضافة إلى ما تكبده من مشاكل اجتماعية ونفسية وخسائر مادية ضخمة. وأكد نائب وزير الداخلية على أنه أصبح لزاماَ العمل على إيجاد الحلول والاقتراحات ووضعها موضع التنفيذ للحد من هذه الحوادث أو على أقل تقدير معالجة أسبابها والتخفيف من آثارها السلبية من قبل جميع الجهات والمؤسسات المعنية.