الصفحة الرئيسية
المركز الإعلامي
خدماتنا
دليل الخدمات
الخدمــات الالــكترونية
رخــص القيــادة
رخــص التسييــر
ادارة مركباتــي
الاستعلام وتسديد مركبات اخرى
تواصل معنا
من نحن
تنزيل التطبيق الإلكتروني
تسجيل الدخول
اليومية
الأخبار
حوادث مرورية
الصفحة الرئيسية
/
الاخبار
المجلس التأديبي لشرطة المرور يصدر قرارات تأديبية بحق 8 أفراد من منتسبي الضبط المروري
#اليمن #وزارة_الداخلية #الادارة_العامة_للمرور #الاعلام_المروري_اليمني 16 ذو القعدة 1446هـ عقد المجلس التأديبي في الإدارة العامة لشرطة المرور اجتماعه الدوري اليوم، لمناقشة القضايا المحالة إليه، واتخاذ القرارات والإجراءات القانونية المناسبة بشأنها. وأقر المجلس في اجتماعه، برئاسة نائب مدير عام المرور العميد محمد المسيبي، رئيس المجلس وعضوية كلاً من مدراء الشئون القانونية، والموارد البشرية، والرقابة والتفتيش، ونائب مدير مرور أمانة العاصمة، عدداً من الإجراءات القانونية التأديبية بحق ثمانية أفراد من منتسبي الضبط المروري، ارتكبوا مخالفات وتجاوزات للوائح والقوانين المنظمة للعمل. وبعد مناقشة القضايا ومواجهة المتهمين بالتهم الموجهة إليهم والإطلاع على الأدلة، وبعد إتاحة حق الرد والتوضيح لهم، قرر المجلس تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في المواد والنصوص القانونية الواردة في قانون هيئة الشرطة ولائحته التنفيذية بحق كل متهم وفقاً للمخالفات التي ارتكبها كل فرد. حيث قرر الاستغناء عن 3 أفراد بسبب الإبتزاز واستغلال الوظيفة العامة وتجاوز الصلاحيات المخولة لهم. كما أقر المجلس تحرير إنذار نهائي بالفصل لعدد 5 أفراد وأخذ تعهدات منهم بعدم تكرار المخالفات. وأكد المجلس على استكمال الإجراءات القانونية في عدد من القضايا الأخرى وسرعة رفعها بشكل نهائي من الرقابة والتفتيش إلى المجلس ليتم البت فيها في الجلسة القادمة. وفي الجلسة أكد العميد محمد المسيبي أن شرطة المرور حريصة على البت في الشكاوى التي يقدمها الأخوة المواطنين سواءً عبر قنواتها الرسمية او من خلال ما يتم رصده ميدانياً وإلكترونياً إن حدثت بعض التجاوزات من قبل منتسبيها. لافتاً أن شرطة المرور لن تتهاون مع أي أحد من منتسبيها يثبت عليه ارتكاب المخالفات والتجاوزات مهما كانت صفته ومنصبه... مؤكداً أنها ما وجدت إلا لخدمة المواطن وتعزيز السلامة المرورية على الطرق والحفاظ على سلامة وممتلكات المواطنين. حيث ستعرض قرارات المجلس التأديبي على معالي وزير الداخلية يحفظه الله للمصادقة عليها وتأخذ مسارها القانوني وفقاً للأنظمة النافذة، وبما يكفل تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتلافي أوجه القصور المرصودة وتحسين العلاقة مع المجتمع.
