الادارة العامة للمرور

مدير عام شرطة المرور يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق بخصوص مقطع فيديو متداول

#اليمن #وزارة_الداخلية
#الادارة_العامة_للمرور
#الاعلام_المروري_اليمني
23 ذي القعدة 1446هـ

طالعت وحدة الرصد الإلكتروني في قسم الاعلام المروري بالإدارة العامة لشرطة المرور ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو ظهرت فيه دورية مرورية أثناء ضبطها باص أجرة في منطقة دارس بأمانة العاصمة #صنعاء .

حيث وجه مدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل محمد البراشي، بتشكيل لجنة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الموضوع وفقاً للأنظمة النافذة واللوائح المنظمة للعمل.

وكان مصدر في شرطة مرور أمانة العاصمة قد أوضح للإعلام المروري اليمني، أن الدورية تابعة لقسم الحوادث في منطقة دارس كانت تقوم بأداء مهامها في تعزيز الإنضباط والسلامة المرورية، حيث قام المختصين بضبط الباص الظاهر في مقطع الفيديو المتداول بسبب حادث سير في جولة الجمنه نتج عنه إصابة اثنين مواطنين.

وأكد أن مقطع الفيديو المتداول مجتزأ ولم يتطرق للموضوع منذ بدايته أو يوضح صاحبه أسباب الموضوع، حيث تعامل رجال المرور قبل ماورد في الفيديو مع سائق الباص بشكل أخلاقي وبكل إحسان وطلبوا منه التوجه إلى الحجز لإتخاذ الإجراءات القانونية ومعالجة المصابين كإجراء اعتيادي، إلا أن السائق رفض التجاوب وقاومهم ومعه مجموعة رفضوا التوجه إلى حوش المرور واستمر في توجيه الشتائم للأفراد وهو ما ظهر واضحاً في مقطع الفيديو المتداول الذي لم يشر إلى واجبات شرطة المرور وحرصها على عدم تضييع حقوق المواطنين الذين اصيبوا نتيجة الحادث الأليم.

وشدد المصدر على الجميع التعاون مع رجال شرطة المرور، وعدم التسرع في النشر وتحميل شرطي المرور الخطأ، كون ذلك يشجع على ارتكاب المخالفات والحوادث لتعود بآثار سلبية على المواطنيين الأبرياء وتضييع حقوقهم... مؤكداً أن شرطة المرور مستمرة بكل عزم وإرادة ثابتة في الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم والحد من المخالفات وحوادث السير التي ينتج عنها خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات جارية حول الحادثة وسيتم إيقاع العقوبة العادلة حيال المقصرين والمتجاوزين لحدود الصلاحيات المخولة لهم، وفي المقابل فإن وحدة الرصد الالكتروني قد حددت عدد من الحسابات التي ثبت قيامها بالتحريض والتشويه المتعمد والاستغلال السلبي لهذه الحادثة وستتخذ الإجراءات اللازمة حيالهم وفقاً للقانون.